قائد الجيش الثالث : مؤسسة الرئاسة رفضت مصلحة الوطن

كشف قائد الجيش الثالث الميداني اللواء ا.ح أسامة عسكر خلال حديثة مع الأفراد والضباط أن القوات المسلحة اتخذت كثير من الإجراءات مع مؤسسة الرئاسة قبل ذلك، لتبدأ في تعديل أوضاعها لما فيه الصالح لهذا البلد، لكن القيادة السياسية كان لها اتجاه أخر.

وعرضت القيادة العسكرية الكثير من الأمور، لكن القوات المسلحة تحت إرادة الشعب ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي لأننا ملك الشعب ولسنا ملكا لأي تيار سياسي.

وتفقد اللواء اسامة قوات التأمين المتواجدة بمحيط ديوان عام محافظة السويس للاطمئنان على أوضاع التأمين والقوات بعد اشتباكات استمرت 11 ساعة أمس الجمعة 5 يوليو.

وأكد خلال حديثة مع القوات أن ما تردد بان الحرس الجمهوري والجيش الثاني انشق عن القيادة العامة للقوات المسلحة ان هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن هناك مبدأ انه لا يمكن أن تتخذ القوات المسلحة أي مهمة إلا إذا كانت في صالح هذا الوطن.

وشدد على القوات بأن يتعاملوا مع كافة الأطياف بالسويس وجنوب سيناء باعتدال وعلى مسافة واحده، وليس هناك أي انتماءات لأي طرف.

وقال أن  تدخل القيادة العامة في هذا الموقف الحاسم بعد 30 يوينو ليس انقلابا عسكريا كما يدعى البعض، بل هو إرادة شعب فوزير الدفاع ما زال في منصبه كوزير دفاع ولو كان ذلك انقلابا لكان هو رئيس الجمهورية وتحول النظام إلى عسكري ، بل تم اختيار رئيس المحكمة الدستورية كرئيس للبلاد، وسيتم اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة وتعديل الدستور ثم إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن عناصر التامين كانت تحت ضغط غير عادى مع التزامها بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا مدى تلاحم القوات مع شعب السويس وحفاظهم على ممتلكات هذا الشعب، مع تصديهم لمحاولات اقتحام المنشآت العامة كديوان عام المحافظة، لافتا إلى انه ليس هناك أي مشكلة في التعبير عن الرأي لكن بشكل سلمى وبعيدا عن قوات الجيش ودون تعريض المنشات للتخريب.

وأوضح انه حذر المتظاهرين المتواجدين بمحيط ديوان عام المحافظة من اندساس عناصر تحمل السلاح بينهم لكنهم تجاهلوا ذلك وأصيب اثر ذلك أكثر من شخص بطلق ناري في الرأس على مسافة 200 متر خلال تواجده وسط تلك المجموعات.

 وأكد أن الفترة القادمة ستكون اشد وأصعب من الأيام التي تعيشها القوات حاليا مطالبهم بأقصى درجات ضبط النفس والقبض على أي عناصر مسلحة.